قرر لبنان احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة سواحله، في إطار تحقيق تجريه السلطات هناك حول احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات، في عمل تلك البواخر.
وحسب (العربية) فقد اتخذ قرار الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان، مساء أمس الأربعاء، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وتم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.
يتضمن القرار طلبًا موجهًا إلى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة كاردينيز التركية.
يستهدف القرار المعلن ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، فيما يسمى في لبنان صفقة البواخر، التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.
لا يشكل القرار إدانة حتى الآن إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور، وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين. وقد يتوسع الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين، وعندما يتم الادعاء عليهم، تُحال القضية إلى قاضي التحقيق.
جاء القرار فيما تتزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف؛ حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة كاردينيز منذ العام الماضي، علمًا بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضًا:
