كشفت أكاديمية أسترالية سجينة في إيران، عن تفاصيل عرض أمني مقابل إطلاق سراحها، وقالت «كيلي مور جيلبرت»، إنها «رفضت عرضًا بأن تصبح جاسوسة في مقابل إطلاق سراحها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام بريطانية.
وأدلت «كيلي مور جيلبرت»، وهي محاضرة في جامعة ملبورن للدراسات الإسلامية، بتلك المعلومات عبر رسالة مكتوبة بخط اليد، وتم تسريبها من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، ونشرت في صحيفتي «جارديان»، و«تايمز أوف لندن»، البريطانيتين.
ونشر مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة، مقتطفات من الرسالة، حيث كتبت «مور جيلبرت»، للمسؤول عن قضيتها، إن هذه الرسالة ينبغي أن يتم اعتبارها «رفضًا رسميًا وقاطعًا لعرضكم لي بالعمل في الفرع الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني».
وبحسب الرسالة: «أنا لست جاسوسة، ولم أكن أبدًا جاسوسة وليس لدي أي اهتمام بالعمل مع أي منظمة تجسس في أي بلد.. عندما أغادر إيران، أريد أن أكون امرأة حرة ولست تحت ظل الابتزاز والتهديدات...».
سجن إيفين
وفيما تُحتجز «مور جيلبرت» في سجن إيفين منذ عام 2018، وصدر بحقها حكم بالسجن عشرة أعوام، فقد كشفت الباحثة في الملف الإيراني بمنظمة العفو الدولية، رها بحريني، أن ضابط أمن إيرانيّ بلباس مدنيّ اغتصب إحدى النساء المعتقلات.
وحدثت الواقعة خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران، واعتبرت بحريني أن هذا الجرم يعتبر «دليلًا على التعذيب» الحاصل في السجون الإيرانية، وطالبت بالتعامل مع مرتكبي هذه الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وفي تصريح أدلت به لقناة «إيران إنترناشيونال»، لفتت بحريني إلى أن تقرير العفو الدولية تم الحصول عليه خلال حملة عامة أطلقتها هذه المنظمة المختصة بحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
وأوضحت بحريني أنه وفقًا للتقارير الواردة، فإن هذه المرأة تعرّضت خلال فترة اعتقالها لضغوط من أجل ممارسة الجنس مع ضابط الأمن، بحسب «العربية»، وانتقدت تجاهل المسؤولين في النظام الإيراني للموضوع المذكور.
وأعلنت أن كثيرًا من النساء وضحايا التعذيب والتحرش الجنسي لم تستطعن رفع شكاوى بسبب الأجواء الأمنية، وقالت إن «كثيرًا من النساء يواجهن مزيدًا من المضايقات إذا عَزَمْنَ رفع شكاوى، وهو ما يعوّق عملية الحصول على معلومات منهن».
وانتقدت بحريني «الحصانة» التي يستخدمها النظام الإيراني لحماية المسؤولين عن تلك الجرائم، والإنكار الرسمي لتلك الموضوعات ومنع المحاكمة فيها.
وقالت إن منظمة العفو الدولية تدعو الضحايا وأسرهم إلى إبلاغ السلطات الإيرانية عن الحالات المماثلة والتعذيب، خلال لقائهم أو مراسلتهم، وأن يطالبوا السلطات بالرد. وتابعت: «ما لم تتم مواجهة ظاهرة الحصانة في النظام الإيراني، فستتكرر تلك الحالات».
توثيق الحالات
وحول متابعة هذا الموضوع وتوثيق مثل تلك الحالات، دعت بحريني الضحايا إلى مراجعة طبيب موثوق وأخْذ تقرير طبي منه حول الأضرار الناجمة عن التعذيب والضغوط التي تعرَّضن لها، وذلك من أجل تقديمها لرفع الشكاوى.
وتابعت: إذا كان من الممكن تحديد وجه أو هوية الشخص المعتدي يمكن للضحايا تسليم هذه المعلومات إلى المنظمات الدولية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان. وقالت إن قضايا التعذيب على الصعيد العالمي، خاصة في الدول التي تلتزم بالمبادئ العالمية، يمكن النظر فيها أمام المحاكم.
كما أوضحت أن محاكم الدول الأخرى بإمكانها متابعة الموضوع إذا كانت هناك وثائق تثبت تلك الجرائم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت يوم 15 يناير الحالي، تقريرًا حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران؛ بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران من قِبَلِ الحرس الثوري، وأشارت خلاله إلى استخدام القوات الأمنية الإيرانية الرصاص الحي ورصاص الصيد والغاز المسيّل للدموع ضد المحتجين، والاعتقال التعسُّفي للعشرات منهم خلال الاحتجاجات.
وأعلنت المنظمة في هذا التقرير أنها تلقت تصريحات رهيبة بحدوث عنف جنسي ضد امرأة واحدة على الأقل من قِبَلِ القوات الأمنية الإيرانية الذين يرتدون لباسًا مدنيًّا.
اقرأ أيضًا:
