أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، ترشيح المستشار في الديوان الملكي، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته إلى الترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وسبق لـ«التويجري» أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.
وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظامًا قويًا يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، وأن المملكة تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.
فيما يأتي ترشيح «التويجري»، خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما حرصت المملكة، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين على قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية بما يضمن تمكينها من الاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وتقديم الدعم السياسي اللازم لذلك من أعضاء مجموعة العشرين.
وستسهم علاقة المملكة المميزة والمتوازنة مع الدول الأعضاء في المنظمة والترحيب والقبول الذي تحظى به في تقريب وجهات النظر بخصوص تضارب السياسات التجارية بين الدول الأعضاء؛ ما سيحدث تقدمًا في الموضوعات المعطلة ويطور أداء المنظمة.
يُشار إلى أن المملكة صاحبة دور قيادي على مستوى منظمة التجارة العالمية، فقد ترأست المجموعة الآسيوية للدول النامية في المنظمة لعام 2013م، ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016م، كما تتولى المملكة رئاسة المجموعة العربية في المنظمة حاليًّا لمدة (7) سنوات متواصلة منذ 2013م.
اقرأ أيضًا:
