دعا مسئولون في المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم الأحد، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد نهاية العام المقبل، بحسب خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وشدد المسئولون، في بيان، على ضرورة أن يؤدي الحوار إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، ثم الدخول إلى المراحل الانتقالية الأخرى، فيما رحب البيان بأي مقترح، مع ضرورة أن تركز الانتخابات على مشروع الدستور.
ومن المفترض أن تحدد المحادثات، القاعدة القانونية التي ستُنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأضاف البيان، أن مشروع الدستور الليبي أصبح ملكاً للشعب، الذي سيحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام.
وفي السياق، ومع اختتام المحادثات العسكرية في مدينة سرت، وتوصّل الوفدين لتفاهمات حول النقاط العالقة وبدء اللجان الفرعية العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق؛ ينتظر الليبيون استكمال الحوار السياسي لمهامه للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.
وينتظر الليبيون بشوق كبير ولادة سلطة جديدة وموحدة في بلادهم خلال اليومين المقبلين، تتولى إدارة المرحلة المقبلة حتّى إجراء انتخابات نهاية العام المقبل، وذلك بعد تحقيق توافق مبدئي بين المشاركين في الحوار الليبي المنعقد بالعاصمة التونسية، حول توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة.
اقرأ أيضًا:
