قررت محكمة استئناف باريس الفرنسية أن تمثل شركتا إيرباص وإير فرانس أمام القضاء بسبب حادثة وقعت قبل 12 عامًا لطائرة تابعة لشركة إير فرانس، من تصنيع إيرباص، خلال رحلة من البرازيل إلى فرنسا، وهو ما أسفر عن مقتل 228 شخصًا.
وأكدت محكمة استئناف باريس (لوكالة الأنباء الألمانية) أن المحكمة أمرت اليوم الأربعاء ببدء محاكمة تشمل تهمة القتل العمد، وسبق هذا القرار سنوات من النزاعات القانونية، ورفض قضاة التحقيق بدء قضية عام 2019. ومع ذلك، استأنف الادعاء على هذا القرار.
كانت الطائرة اختفت من على شاشات الرادار في الأول من يونيو من عام 2009، وهي في طريقها من ريو دي جانيرو إلى العاصمة الفرنسية، وهوت طائرة إيرباص في المحيط الأطلسي، وظل سبب الحادث غير معروف لفترة طويلة.
وتم انتشال مسجل بيانات الرحلة في مايو من عام 2011 من على عمق نحو أربعة آلاف كيلومتر، وفي عام 2012 خلص المحققون إلى أن الطاقم لم يحسن التصرف مع الموقف بعدما تجمدت أنابيب بيتو التي تقيس السرعة.
وفي عام 2019، رأى قضاة التحقيق أن الحادث نتج عن توافر مجموعة من العوامل التي لم يسبق أن حدثت.
ولم تظهر التحقيقات وجود إخفاق يستحق توجيه اتهام إلى إيرباص أو إير فرانس. وتم إغلاقها في ذلك الوقت. وقد استأنف مكتب المدعي العام على ذلك القرار.
ولا يعني قرار محكمة الاستئناف أنه ستكون هناك حتمًا محاكمة، حيث يمكن للأطراف المعنية الطعن أمام القضاء، وبحسب وكالة فرانس برس، فقد نفى محامو شركتي إيرباص وإير فرانس مسؤولية الشركتين عن الحادث.
