اتخذ مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، خلال اجتماعه العاشر، اليوم، عددًا من القرارات والتوجيهات، بعدما ناقش عددًا من الموضوعات المهمة (من بينها مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي القادم 2020) وأخرى تنظيمية وإدارية، وأكَّد المجلس أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وعقد المجلس اجتماعه العاشر برئاسة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رئيس المجلس، ونوه المجلس (بحسب وكالة الأنباء السعودية) في مستهل اجتماعه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاعي التعليم والتدريب بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.
وهنَّأ رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، على الثقة التي حظي بها من المقام السامي الكريم بالموافقة على تعيينه رئيسًا للهيئة، متمنينًا له التوفيق والسداد.
كما قدم الشكر لرئيس الهيئة السابق الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة وما قدمه من تطوير لبرامجها ومشروعاتها وما بذل من جهود قبل ذلك في تأسيس المركز الوطني للقياس وتطوير مهامه، ما ساهم في تبلور المركز وتميزه في مجال الاختبارات والقياس على المستوى الإقليمي.
من جانبه، عبَّر الدكتور زمان عن اعتزازه وشكره للمقام السامي ورئيس وأعضاء المجلس على الثقة الكريمة لتوليه رئاسة الهيئة، وسأل الله العون والسداد على أداء مهامه بما يحقق تطلعات القيادة في رفع جودة التعليم والتدريب في المملكة.
وفي الختام، شكر الدكتور العيسى الأعضاء على دعمهم لأعمال المجلس ولمهام الهيئة بشكل عام، متطلعًا لإنجازات تخدم المملكة وتحقق تطلعات القيادة المتمثلة في رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا أنَّ الهيئة ستضع بصمتها في رفع جودة التعليم والتدريب بالمملكة.
وهيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب والمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة، وترتكز بشكل رئيس في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية وفق ذلك.