يسعى القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض، راسيل تي فوت، إلى تأجيل تنفيذ بنود رئيسة من قانون يقيد عمل الحكومة الأمريكية مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وقالت الوكالة، نقلًا عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الأحد، إن فوت تقدم بطلب إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وتسعة أعضاء في الكونجرس، مستشهدًا بأعباء على شركات أمريكية تستخدم تكنولوجيا هواوي.
ويعود تاريخ الطلب إلى الرابع من يونيو الجاري من أجل تأجيل تطبيق أجزاء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وجاء في الخطاب أن قانون تفويض الدفاع الوطني قد يؤدي إلى «خفض كبير» في عدد الشركات التي سيكون في مقدورها القيام بعمليات توريد للحكومة وأنه سيؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأمريكية العاملة في المناطق الريفية؛ حيث تنتشر أجهزة ومعدات هواوي والتي تعتمد على المنح الاتحادية.
وطالب الخطاب بأن يتم تفعيل القيود على المتعاقدين وعلى متلقي المنح والقروض الاتحادية بعد أربع سنوات من تمرير القانون بدلًا من عامين حاليًا؛ وذلك من أجل منح الشركات المتضررة الوقت الكافي للتعامل وتقديم إفادتها العكسية بشأن تأثير ذلك.
وقالت وول ستريت جورنال، إن متحدثًا باسم هواوي رفض التعليق على التقرير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي، حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات، في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة هواوي الصينية عن السوق الأمريكية.
وقررت الإدارة الأمريكية فرض حظر على تزويد شركة هواوي بأي منتجات أمريكية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، غير أنها قررت في وقت لاحق تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يومًا.