أكد الخبير الاقتصادي الدكتور راكان بن موفق أزهر، اليوم الجمعة، أنَّ قرار السماح بمزاولة الأنشطة التجارية على مدار الساعة، يعد من أهم الخطوات في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله إلى إحدى المراتب الـ15 الأولى.
ووافق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة- على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وتتم هذه الخطوة بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها، كما يُحدِّد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وقال أزهر، في تصريحات لـ«عاجل»: «هذا القرار اتُّخذ في الوقت الصحيح تماشيًا مع التوجُّه الاقتصادي لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، الذي ستظهر نتائجه بوتيرة أسرع على ميزانية المملكة خلال السنوات المقبلة في زيادة الإيرادات إلى تريليون ريال سنويًّا دون الاعتماد على النفط».
وأضاف: «هناك عدة انعكاسات إيجابية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رسم خططهم وزيادة الناتج المحلي من خلال المساحة التي منحت لهم، وإمكانية الابتكار والتنوُّع، وهو ما يصب في تخفيض معدل البطالة برفع فرص التوظيف».
وأشار إلى أن هذا القرار سيسمح بتوفير احتياجات الأسر بشكل أكبر ورفع مستوى الإنفاق من خلال توافر عدة محال تجارية تمارس نشاطها على مدار الساعة، وتوفِّر الاحتياجات المطلوبة في الأوقات التي كان غالبًا ما تكون فيه مغلقة.
وثمّن أزهر حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق الرؤية الطامحة والركض باتزان في سبيل توفير كل العوامل التي ستسهم في تحقيقها.
أخبار ذات صلة:
