أيد القضاء التونسي، حبس سيف الدين مخلوف ذراع جماعة الإخوان في البلاد، وذلك بعد رفض مطالب فريق دفاعه الذي طلب الإفراج عنه.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفض مطالب فريق الدفاع عن مخلوف، وعزت المحكمة قرارها إلى أن مطالب الإفراج الصادرة عن فريق الدفاع عن مخلوف، النائب في البرلمان المجمد، تتعلق بقضيتي حادثة المطار وحادثة المحكمة العسكرية، وفق صحيفة الشروق التونسية.
وكان قاضي التحقيق العسكري قرّر الإبقاء على مخلوف في حالة إيقاف ورفض مطالب الإفراج عنه المقدمة من قبل هيئة الدفاع، وصدر بحق مخلوف قرارا توقيف، يتعلق الأول بما يعرف بحادثة المطار، والثاني بالمحادثة التي جرت بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية العسكري منذ فترة.
واتهم مخلوف بالتطاول في حق أحد القضاة العسكريين وهدده ويوم 27 سبتمبر 2021، أصدر أحد القضاة العسكريين، مرة أخرى، أمر إيداع بالسجن في حق مخلوف في قضية ما سمي بواقعة المطار، وتتمثل وقائعها في قيام عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة بالاحتجاج على منع أمن مطار تونس قرطاج، امرأة من مغادرة أرض الوطن.
اقرأ أيضا: