أدَّى إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية، كثالث رئيس وزراء لماليزيا، خلال 18 شهرًا، إيذانًا بعودة حزب مؤيد للملايو، هيمن على السياسة لعقود، فيما يصبح التركز على إنعاش اقتصاد تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا، أمرًا أكثر إلحاحًا.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، إن الملك ترأس مراسم أداء اليمين الدستورية لإسماعيل/61 عامًا/، وهو نائب رئيس الحكومة السابقة وعضو بالمنظمة الوطنية المتحدة للملايو.
ولدى الملك، الذي دائمًا ما يضطلع بدور شرفي، السلطة لترشيح رئيس الوزراء، استنادًا إلى من يعتقد أنّه يحظى بأغلبية برلمانية.
وتتوج مراسم اليوم السبت أسابيع من الاضطرابات السياسية، دفعت رئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، وحكومته بأسرها للاستقالة، أوائل هذا الأسبوع، وسط تصاعد الغضب بشأن تعاملها مع الجائحة والاقتصاد.
ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي أمس الجمعة، على الرغم من حالة طوارئ مستمرة منذ سبعة أشهر والعديد من الإغلاقات.
ويمثّل تعيين إسماعيل عودة لحزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، لأعلى منصب في البلاد، بعد حوالي ثلاث سنوات من تهميشها.
وبمجرد تعيينه، سوف يواجه رئيس الوزراء الجديد تصويتًا بالثقة في البرلمان في أقرب وقت ممكن، بحسب ما قاله القصر في بيان يوم الأربعاء الماضي.
