دعا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في خطاب حالة الأمة السنوي، اليوم الاثنين، البرلمان إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات والنهب المستمرة بالرغم من الإجراءات الصارمة الجريئة في السنوات الثلاثة الماضية.
وقال الرئيس أمام البرلمان: «لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن تسلمت منصبي، وإنه ليؤلمني أن أقول إننا لم نتعلم الدرس».
وأضاف: «لا تزال مشكلة المخدرات غير المشروعة قائمة؛ فالفساد مستمر، ويضعف الشجاعة التي لدينا للحفاظ على مبادراتنا للتعافي الأخلاقي».
وقال دوتيرتي أيضًا: «أدرك أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لمحاربة هذا الخطر الاجتماعي، وهذا هو السبب في دفاعي عن فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة».
وأشار إلى أن الشعب بدأ يؤدي دوره في الحرب ضد المخدرات، مستشهدًا بعدة حالات في الأشهر الأخيرة سلم فيها مدنيون عبوات من الكوكايين عثروا عليها طافية في البحر.
وقال: «ومع ذلك، لن يتم سحق المخدرات إلا إذا واصلنا القضاء على الفساد الذي يسمح لهذا الوحش الاجتماعي بالبقاء. أطلب من الكونجرس بكل احترام إعادة فرض عقوبة الإعدام على الجرائم البشعة المتعلقة بالمخدرات والنهب».
ومثلت الحملة ضد المخدرات غير المشروعة برنامجًا رئيسيًّا لإدارة دوتيرتي، وقُتل نحو 6000 شخص للاشتباه بأنهم من متعاطي أو تجار المخدرات في عمليات الشرطة منذ عام 2016، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
وانتقدت الحكومات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان الحملة بسبب ما تردد عن وقوع انتهاكات ومخالفات.
وكانت الفلبين أول دولة آسيوية تلغي عقوبة الإعدام في عام 1987، قبل استعادتها في عام 1993 في قضايا مثل القتل والاغتصاب والخطف، لكن العقوبة ألغيت مرة أخرى في عام 2006 في ظل إدارة الرئيسة السابقة جلوريا ماكاباجال أرويو.
وخارج مجمع «باتاسانج بامبانسا»؛ حيث ألقى دوتيرتي خطابه السنوي؛ تحدى عشرات الآلاف من المتظاهرين أمطارًا غزيرة للتنديد بعمليات القتل في عهده.
كما انتقد المتظاهرون رد فعل دوتيرتي الضعيف إزاء توغل الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه؛ حيث غرق قارب صيد فلبيني الشهر الماضي بعد أن صدمته سفينة صينية وغادرت المكان دون مساعدة أفراد طاقم القارب الفلبيني الـ22.
وتعهد دوتيرتي بأنه سوف يمنع الصين من الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين «في الوقت المناسب».
