أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي لبلاده، مشددًا على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
وحث الرئيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس القضاة على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، داعيا إياهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
ووجه رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال التونسيين، موضحًا أن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.
وصادق مجلس الوزراء على العديد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة المحلية.