قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، تأجيل البت في دعوى الطعن على دستورية جلسة البرلمان الأولى، إلى 25 يناير الجاري.
ودونت المحكمة الاتحادية، إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
كانت المحكمة الاتحادية، قد أوقفت الخميس الماضي، عمل مجلس النواب مؤقتًا، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعنًا بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وكان مجلس النواب العراقي، قد شهد حالة فوضى في أولى جلسات انعقاده، أصيب على إثرها رئيس الجلسة محمود الشهداني وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاح.
وعقب استئناف الجلسة، انتخب أعضاء مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، رئيس تحالف «تقدم» محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان للدورة الثانية على التوالي.
اقرأ أيضا|