تشارك العشرات من الشركات في بريطانيا ببرنامج تجريبي جديد لأول مرة في البلاد، يقدم أسبوع عمل لمدة أربعة أيام للموظفين.
وتشمل التجربة، التي تبلغ مدتها 6 أشهر، 30 شركة وافقت على السماح للموظفين بالعمل حتى 32 ساعة في الأسبوع دون خفض أجورهم أو مزاياهم.
ويمكن لبعض الشركات المشاركة في البرنامج التجريبي أن تطلب من الموظفين توزيع 32 ساعة عمل على مدى خمسة أيام.
ووفقًا لموقع «بلومبرج»، قال جو رايل، مدير حملة «4 أيام في الأسبوع» في المملكة المتحدة: إن الانتقال إلى أسبوع من أربعة أيام سيكون بمثابة فوز للشركات. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الإنتاجية تتحسن جنبًا إلى جنب مع المكاسب المقابلة في رفاهية العمال.
وأجريت تجارب مماثلة في بلدان أخرى، بما في ذلك إسبانيا ونيوزيلندا وأيسلندا. ومن المقرر تشغيل المزيد في كندا وأستراليا.
وفي تجربة مدتها أربع سنوات، أجرتها الحكومة الأيسلندية ومدينة ريكيافيك، وجدت الحكومة أن أسابيع العمل لمدة أربعة أيام تؤدي إلى الحفاظ على الإنتاجية أو زيادتها.
في الصيف الماضي، قالت الحكومة الأيسلندية إن الغالبية العظمى من القوى العاملة في البلاد 86 ٪ تعمل الآن لساعات أقصر أو تكتسب الحق في تقصير ساعات العمل.
وأوضح رايل أن رفاهية العمال زادت بشكل كبير عبر مجموعة من المؤشرات، من الإجهاد المتصور والإرهاق إلى الصحة والتوازن بين العمل والحياة، مضيفًا أن الإيرادات ظلت محايدة طوال التجارب.
ويقول مؤيدو أسبوع العمل لمدة أربعة أيام إن الموظفين سيكونون أكثر سعادة وإنتاجية، ونتائج مماثلة في التجارب الخاصة بها دفعت الحكومة الإسبانية إلى تقديم منح من أجل تشجيع الشركات على تقصير ساعات العمل دون خفض في الأجور.
يبدو أن فكرة أسبوع العمل لمدة أربعة أيام تكتسب شعبية في الولايات المتحدة، ففي الشهر الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس مشروع قانون من شأنه تقصير أسبوع العمل القياسي من 40 ساعة إلى 32 ساعة.
وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فسيطلب من أصحاب العمل دفع ساعات عمل إضافية للعمال الذين يتجاوزون 32 ساعة في الأسبوع.
اقرأ أيضا
غدا أول يوم جمعة سيكون دوامًا رسميًا في تاريخ أول دولة خليجية