قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لفشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاق السلام في أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات، حسب «العربية»، قطاعي المال والطاقة والدفاع في روسيا، فضلًا عن السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية. كما أنها تحد من إمكانية وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي وتحظر المساعدة المالية أو السمسرة للمؤسسات المالية الروسية.
وتأتي هذه التدابير في إطار مجموعة من العقوبات المفروضة على روسيا في 2014، بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وهي مرتبطة باحترام اتفاق مينسك للسلام لعام 2015.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن باب حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيظل مفتوحًا لقبول أعضاء جدد، رغم طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته، في محاولة لخفض حدة التوتر.
وقال بلينكن، في تصريحات تلفزيونية: «لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان؟».
وعلى صعيد آخر، صرح مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن روسيا لا ترى سببًا لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الدول الغربية في الأيام المقبلة بشأن مطالبات موسكو بالحصول على ضمانات أمنية.
اقرأ أيضًا: روسيا تطلب قرارًا سريعًا بشأن مطالبها الأمنية من الناتو