وقعت الولايات المتحدة وسلوفاكيا، أمس، معاهدة عسكرية مثيرة للجدل، إلا أن نواب البرلمان في براتيسلافا لا يزال بإمكانهم رفضها.
ووقع وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد ووزير الخارجية ايفان كوركوك ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على وثيقة المعاهدة في واشنطن.
وتسمح الاتفاقية للولايات المتحدة بتوسيع وجودها العسكري في سلوفاكيا، التي تمتلك حدودًا مع أوكرانيا، من خلال تطوير مطاري "سلياك" و"كوشينا" العسكريين.
وينقسم السلوفاكيون بشأن المعاهدة، حيث يرى المنتقدون أنها يمكن أن تؤدي إلى فقدان سيادة البلاد.
وقال بلينكن خلال حفل التوقيع، متناولًا ما وصفه " بالمعلومات المضللة" حول بنود الاتفاقية إن " الاتفاقية مبنية على التعاون والاحترام".
وتابع "إنها صيغت من قبل السلوفاك والأمريكيين، وبصفتهما شريكان متساويان وذوي سيادة كاملة ... ولا يوجد شيء في اتفاقية اليوم بشأن إنشاء قواعد أو وجود لقوات أمريكية بشكل دائم في سلوفاكيا".
وبعد التوقيع، لا يزال يتعين على البرلمان السلوفاكي منح موافقته، وليس هناك ضمان لتمرير الموافقة، حيث أثارت أحزاب المعارضة الثلاثة في البرلمان، وممثلو النقابات العمالية، والمنتقدون العسكريون اعتراضات على الاتفاقية.
كما أوصى مكتب المدعي العام السلوفاكي نواب البرلمان برفض المعاهدة، بدافع أن اتفاقية الشراكة تقوض الدستور السلوفاكي.
وبموجب بنود المعاهدة، ستمول الولايات المتحدة إعادة تطوير المطارين العسكريين، اللذين سيظلان ملكًا للحكومة السلوفاكية، لكن سيكون بإمكان الجيش الأمريكي استخدامهما مجانًا.
ويأتي الخلاف في سلوفاكيا وسط تصاعد التوترات بين الغرب وموسكو، وذلك بعد أن أثار حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية مخاوف من قيامها بغزو، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.