أعلن النائب في البرلمان الإيراني، عضو اللجنة الثقافية البرلمانية حسين جلالي أن الحكومة تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات.
وأضاف أن القرار جاء بدلًا من تسيير دوريات الآداب، المعروفة بدوريات الإرشاد، والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام.
وأوضح جلالي أنه مع انتهاء الاحتجاجات سيتم إنهاء هذه الأمور في غضون أسبوع أو أسبوعين، ما يعني أن الحجاب سيعود إلى رؤوس النساء، حسب تعبيره.
وواصل أنه سيتم تنفيذ خطة الحجاب والعفة في الأسبوعين المقبلين، على أن يتم رفع تكلفة عدم ارتداء الحجاب.
وجاء ذلك بعدما قرر المدعى العام في إيران حل شرطة الأخلاق التي كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات في إيران بعد مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا.