أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حظر النقاب في المدارس، مشيرة إلى أن «غطاء الشعر للبنات ليس إجباريًا وإنما اختياريًا».
وأشارت الوزارة، في الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، إلى أنه «يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها - النقاب - ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة».
وذكرت وزارة التعليم أنه «في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر».
وفي تعليماتها للمديريات التعليمية التابعة لها، وجهت الوزارة بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
وبالنسبة لتحديد لون الزي، أشارت الوزارة إلى أن «مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، يحدد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة».
وتابعت الوزارة، أنه «يراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختباريا لولي الأمر»،، لافتة إلى أنه «لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزى مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته».
«التعليم» المصرية، في قرارها، شدد على أن «هذه المواصفات للزي المدرسي تسرى على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة».
