رفض المدرسون في إنجلترا عرض الدفع الأخير الذي قدمته الحكومة يوم الاثنين، ما أثار شبح حدوث مزيد من الإضرابات والمزيد من الاضطرابات للآباء والأطفال، إذ أشعل التضخم اضطرابات عمالية في جميع أنحاء البلاد.
وجاءت الأخبار التي تفيد بأن المعلمين قد صوتوا لرفض العرض في الوقت الذي بدأ فيه عمال جوازات السفر في المملكة المتحدة إضرابًا لمدة خمسة أسابيع يهدد بإحداث صداع للمسافرين قبل موسم العطلة الصيفية.
مباشرة بعد إعلان نتائج الاقتراع، حدد الاتحاد الوطني للتعليم إضرابات ليوم واحد في 27 أبريل و2 مايو. والإضرابات هي الأحدث في موجة الإضرابات التي عرقلت حياة البريطانيين لعدة أشهر.
يطالب عمال القطاع العام بما في ذلك الأطباء وسائقو القطارات والحافلات ومتعاملو الحقائب في المطارات وضباط الحدود وعمال البريد بزيادة الأجور لمواكبة التضخم الذي يبلغ 10.4%.
أدت أزمة غلاء المعيشة التي أججها الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى صعوبة دفع الكثيرين لدفع فواتيرهم. وتقول النقابات إن الأجور، وخاصة في القطاع العام، قد انخفضت من حيث القيمة الحقيقية خلال العقد الماضي.
وكانت الحكومة قد عرضت على المعلمين زيادة في الأجور بنسبة 4.5% في االمتوسط، إضافة إلى دفعة لمرة واحدة قدرها 1000 جنيه (1233 دولارًا) ، والتي وصفتها بأنها "عادلة ومعقولة".
لكن العرض قوبل بالرفض من قبل 98% من المعلمين الذين شاركوا في الاقتراع على الاقتراح.
وقال الاتحاد الوطني للتعليم إن العرض كان غير مقبول ولم يفعل شيئًا لمعالجة النقص في المعلمين في إنجلترا. وأضافوا في بيان: "يُظهر العرض نقصًا مذهلاً في الحكم والفهم للوضع اليائس في نظام التعليم".
وردت وزيرة التعليم جيليان كيجان بأن الحكومة تفاوضت بحسن نية، وأن قرار النقابة كان مخيبًا للآمال للغاية. وقالت إن هيئة مراجعة الأجور المستقلة هي التي تقرر الراتب الآن.
وأضافت: "بعد تكلف الأطفال ما يقرب من أسبوع من الوقت في الفصل ومع اقتراب الامتحانات بسرعة، من المخيب للآمال للغاية أن دعا الاتحاد الوطني للتعليم إلى مزيد من الإضراب"، على حد قولها.
في وقت سابق يوم الاثنين، ترك 1000 عضو من نقابة الخدمات العامة والتجارية في مكتب الجوازات الوظيفة لأنهم يطالبون أيضًا بأجور أعلى.
يأتي الإضراب في الوقت الذي يسعى فيه البريطانيون إلى تجديد وثائق السفر استعدادًا لقضاء إجازاتهم الصيفية.
على الرغم من مخاوف التأخير، لم تغير الحكومة تقديراتها بأن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 10 أسابيع للحصول على جواز سفر.