بعد جلسة شهدت عراكًا بين نائبين أحيلا إلى لجنة السلوك النيابي، منح البرلمان العراقي، حكومة محمد شياع السوداني الثقة.
وصت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد محمد حسين نائباً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، ولمحمد علي تميم نائباً لرئيس الوزراء ووزير التخطيط.
كما صوت على منح الثقة لحيان عبدالغني عبدالزهرة السواد نائباً لرئيس الوزراء ووزير النفط، ولمنح ثقته إلى طيف سامي محمد الشكرجي وزيراً للمالية.
وصوت مجلس النواب على منح ثقته إلى عبدالامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وإلى ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع.
وكان السوداني قال أمام مجلس النواب، إنه "من دواعي الشرف أنْ أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وفق ما نصّت عليه المادة 76/رابعاً من الدستور، وذلك لعرض المنهاج الوزاري وتقديم الكابينة الحكومية، آملاً نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة في ميادين التنفيذ".
وأضاف، "سيتصدى فريقنا الوزاريَّ للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي، ونعِد شعبنا العظيم وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين".
وتابع السوداني أن "نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساساً لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة، ونسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله، وعلينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها".
وأكد في كلمته "تحرص حكومتنا على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور".
وأشار إلى أن "جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من جائحة كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوءِ الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة" مضيفاً "نعتقد جازمين ببناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة".
وقال السوداني في كلمته إن "فريقَنا الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل، تتضمن: إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات، وتمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم، ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل، والتحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي".
