وسع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته، اليوم الخميس، لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلًا إنهم مسؤولون عن تجنيد مرتزقة للقتال قي صفوف القوات الروسية.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: «يقدم النظام السوري الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا».
ومن بين من شملتهم العقوبات محمد السلطي، القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني، واثنان من قادة قوات الدفاع الوطني، وهي جماعة مسلحة موالية لسوريا، وضابط سابق في الجيش السوري، وكذلك مدير شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية والشريك في ملكيتها.
ويتهم الاتحاد الأوروبي ضباط النظام السوري بتجنيد مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.
كذلك تتهم أوكرانيا روسيا بإقامة معسكرات لإيواء وتدريب مرتزقة من سوريا قرب الحدود الأوكرانية، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.
ومنذ بدء العملية تقاذف الطرفان (الروسي والأوكراني) التهم بتجنيد المرتزقة، علما أن كييف كما موسكو شرعت الأبواب لمشاركة مقاتلين أجانب في النزاع.
