أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا تاريخيًا يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطات تنفيذية موسعة، ويقلص من إشراف الكونغرس على الوكالات الفيدرالية المستقلة، بحسب ما أفادت eveningreport.nz.
جاء القرار في قضية «ترامب» ضد ريبيكا سلوتر، المفوضة الديمقراطية في لجنة التجارة الفيدرالية، حيث قضت المحكمة بأن للرئيس الحق في إقالة المفوضين "حسب رغبته"، متجاوزة بذلك سابقة قضائية تعود إلى عام 1935 كانت تحصر الإقالة بحالات "الإهمال أو التقصير في أداء الواجب".
تحول في ميزان السلطات التنفيذية
أوضحت eveningreport.nz أن المحكمة العليا، والتي يهيمن عليها تيار محافظ، تبنت نظرية "السلطة التنفيذية الموحدة"، ما يمنح الرئيس سيطرة مباشرة على وكالات حكومية لطالما كانت محصنة من التدخل السياسي المباشر. واعتبر ترامب الحكم "انتصارًا تاريخيًا" يعزز سلطات الرئاسة في مرحلة "هي الأكثر حاجة لذلك".
وقد صاغت مؤسسة Heritage Foundation المحافظة هذا التوجه ضمن خطتها المعروفة باسم "مشروع 2025"، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة عمل الإدارة الأمريكية لصالح رؤى المحافظين.
معارضة قضائية وتحذيرات من تداعيات الحكم
في المقابل، أبدت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضها على الحكم، معتبرة أن المحكمة منحت الرئيس سلطة "غير مسبوقة حتى مقارنة بالملكية البريطانية". وأشارت إلى أن النظام الأمريكي منذ أكثر من 140 عامًا اعتمد استقلالية الوكالات التنفيذية لحماية المصلحة العامة بعيدًا عن الحسابات السياسية.
وأكدت eveningreport.nz أن القرار الأخير للمحكمة يعكس توجهًا لإعادة تفسير الدستور لصالح تعزيز سلطات الرئيس على حساب الكونغرس، في سياق سلسلة من الأحكام التي اتخذتها المحكمة العليا في السنوات الأخيرة.
المصدر: eveningreport.nz
