أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومخططات التهجير القسري لشعبه وطرده من أرضه لصالح المحتل.
ونبّه العسومي في كلمته اليوم، أمام الجلسة الخاصة للبرلمان العربي- حول "نصرة فلسطين وغزة" المنعقدة حالياً بمقر الجامعة العربية، إلى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، هو اعتياد المشهد الحالي لجرائم الحرب اليومية التي يقوم بها الاحتلال حتى يحقق هدفه منها، داعياً إلى ضرورة مواجهة المحاولات كافة التي تهدف عبثاً إلى تصفية هذه القضية.
وشدد على أن سياسات القتل والتدمير والتهجير التي تقوم بها قوات الاحتلال لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني أو دفعه إلى الاستسلام واليأس، وإنما ستزيده إصراراً في الدفاع عن حقوقه المشروعة والوقوف في وجه آلة الاحتلال ومقاومة الإرهاب الذي تقوم به، مبيناً أن انعقاد هذه الجلسة يأتي انطلاقاً من تحمل البرلمان العربي لمسؤوليته القومية تجاه القضية الفلسطينية، التي تفرض علينا جميعاً التضامن التام مع أشقائنا الفلسطينيين في هذه اللحظة الفارق.
وأعرب العسومي عن آسفه الشديد للصورة الصادمة لأشلاء الضحايا من المدنييِّن ومشاهد الدمار الكامل والشامل الذي يشهده قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، التي لم تحرك للعالم ساكناً، ولم يستطع مجلس الأمن الدولي أن يصدر حتى مجرد قرار لوقف إطلاق النار على نحوٍ يُجِسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي في العصر الحديث.
وأشار إلى أن البرلمان العربي وانطلاقاً من دوره القومي، قاد منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحركاً دبلوماسياً برلمانياً عربياً على المستويات كافة، من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي لنصرة القضية الفلسطينية، والوقف الفوري للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في كلمته خلال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي: "إن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، هو حرب إبادة جماعية بكل جرائمها ومفرداتها، إذ لا يوجد مكان في هذا العالم شهد مثل هذه الجرائم كماً ونوعاً في مقدمتها عمليات القتل الجماعي، وصولاً إلى عمليات التهجير القسري"، متسائلاً عن التدابير الوجوبية اللازمة لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بقطاع غزة والضفة الغربية، لوضع حد لإفلاته المستمر من المساءلة والمحاسبة بتعطيل آليات القانون الدولي.
وشدد على أن معالجة مأساة غزة، ومنع تكرارها، يتطلب حلاً جذرياً لمسببات اشتعالها، مشيراً إلى أن مأساة غزة هى مأساة فلسطين، ولايمكن معالجتها إلا بإنهاء القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وأشار في كلمته إلى أن الدول العربية تبنت عبر السنوات الماضية طريقاً لحل الصراع على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية طبقا لصيغة حل الدولتين، بكونها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
بدروه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في كلمته، رفض بلاده لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو تهجير أهلها أمر مرفوض، مشدداً على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يلبي مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة وأن يعيشوا كغيرهم من شعوب العالم بأمن واستقرار.
من جهته، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في كلمة مماثلة، المجتمع الدولي باجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من غزة، موضحاً أن الحرب ضد غزة تعبير عن استخفاف أمريكي بالعالم العربي، داعياً إلى عقد مؤتمر دولي بسقف زمني محدد من أجل تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إنجاز رؤية حل الدولتين.
وطالب، الدول العربية المقتدرة مالياً، توفير شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية المقرة في أكثر من قمة عربية، خاصة في ظل قرصنة الاحتلال بمصادرة أموال ومستحقات الشعب الفلسطيني، كما نطالبها بكفالة الأطفال الأيتام بسبب القتل الإسرائيلي.