أعلنت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إشراق المقطري تقديم مشروع قانون إلى البرلمان اليمني لمحاسبة قادة ميليشيات الحوثي، إلى جانب تشكيل فريق قانوني لرصد الأعمال الإرهابية المرتبطة بالطيران المدني، في إطار تحركات حكومية لنقل ملف انتهاكات الميليشيا إلى المنظمات الدولية.
وقالت المقطري، في تصريحات لقناة «الحدث»، إن الحكومة اليمنية تعمل على نقل ملف إرهاب الحوثيين إلى المنظمات الدولية، مؤكدة وجود تفاعل دولي كبير مع مطالب اليمن بتصنيف الميليشيا جماعة إرهابية.
وحذرت الوزيرة من التعامل مع الحوثيين، قائلة: «أي تعامل مع الحوثيين نعده تدخلا مباشرا ضد اليمن»، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم أدلة على تعاون الميليشيا مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وفيما يتعلق بالدور الإيراني في العمليات الحوثية، قالت المقطري إن الأجهزة الأمنية ترصد وجود خبراء إيرانيين في عدد من المديريات اليمنية، مؤكدة وجود أدلة واضحة على إشرافهم على عمليات ميليشيا الحوثي.
وأضافت أن التحركات القانونية تستهدف توثيق الأعمال المرتبطة بالميليشيا وطرحها أمام المنظمات الدولية، بالتوازي مع المسار التشريعي الرامي إلى محاسبة قياداتها بموجب مشروع القانون المقدم إلى البرلمان.
