أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من شرطة الطاقة، وإصدار مذكرتي قبض بحق عضو في مجلس المحافظة يشغل منصب رئيس لجنة الطاقة وشقيقه، على خلفية تحقيقات في عمليات تهريب نفط بمحافظة النجف.
وكشف التحقيق عن وجود تجاوز على أحد الأنابيب النفطية داخل قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة وشقيقه، بعدما أجرى قاضي التحقيق المختص كشفا ميدانيا على الموقع إثر ورود معلومات عن الاشتباه في تنفيذ عمليات تهريب للنفط. وأظهرت نتائج الكشف والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب عبر الأنبوب.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن إفادات ضباط ومنتسبي شرطة الطاقة تضمنت معلومات تشير إلى احتمال تدخل المسؤول المحلي وشقيقه في الواقعة، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمري القبض بحقهما لاستكمال التحقيقات وتحديد طبيعة علاقتهما بعمليات التهريب.
وأظهرت التحقيقات أن عضو مجلس المحافظة وشقيقه سبق أن حفرا خندقا يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها أو الاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها.
وفي تطور آخر، أشار القضاء العراقي إلى تداول معلومات في المنطقة عن احتمال ممارسة أنشطة غير مشروعة أخرى داخل الموقع، من بينها تهريب المواد المخدرة، لكنه أكد أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحري والتحقق، ولم تثبتها التحقيقات حتى الآن.
ولم يحدد مجلس القضاء الأعلى كمية النفط التي يُشتبه في تهريبها، أو الفترة التي استمرت خلالها العمليات، كما لم يكشف عن قيمة الخسائر المالية المحتملة، مؤكدا استمرار الإجراءات القضائية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.






