رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، الطعن المقام من نواب سابقين على بطلان حكمها لمجلس الأمة 2022.
وبذلك ثبتت «الدستورية» حكمها الصادر في شأن إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت في سبتمبر من العام الماضي.
وكانت «الدستورية»، قد قررت في منطوق «حكم مارس» بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
