أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم، بإحالة ضابط شرطة، و5 آخرِينَ إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتِهِم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.
كانت النيابة العامة المصرية، تلقت يوم الحادي عشر من الشهر الجارِي، إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظَة مرسَى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتِها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرةِ غيرِ الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهاليَ تجمهرت أمام ديوان قسمِ شرطةِ «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكاتِ العامة.
ن
وفوْرَ تلقي الإخطارِ انتقلتِ النيابة العامة، وناظرت جثمانَي المتوفييْن، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالُهُم على انطلاقِ قائد السيارةِ المتوفى بسيارتِه مسرعا حال محاولة قوات الأمنِ استيقافه، دونَ امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحهُ وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، حيث تبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاقِ المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثالٍ، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة، فتبينت ما بها من آثارٍ.
وسألت النيابة العامة المصرية، أفراد القوة الأمنية المذكورِين، ووقفت من شهادتِهِم على عدَمِ امتثالِ قائد السيارة المتوفى لأمرِهِم بالتوقف، مما دعَا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاقِ النارِ صوبها، مُعللا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلكَ استجوبتِ النيابة العامةُ الضابطَ فيمَا نُسب إليه من اتهامات، فأنكر، مؤكدا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسَهُ انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقدِ انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاقِ الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارةِ، إِلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
هذا، وقد أجرت النيابة العامة المصرية، تحقيقاتِهَا كذلك في واقعةِ تجمهر أشخاصٍ بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسم شرطة «سيدي براني»؛ لاقتحامه على إثر الواقعةِ السابقة، وإلقائهم الحجارة على قواتِ الأمنِ دونَ الامتثال لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاءِ القبض على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ 8 منهُم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمنِ، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركةَ 5 مِن المضبوطين في أعمالِ الشغب والتجمهرِ، وأقر أحدهم في استجوابِ النيابة العامة بدهسه فرد الأمنِ المتوفى، وثبَت كذلك في التحقيقاتِ أن المتهمَ المذكورَ له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتَهُم في تلك الأحداث.
وعلى ذلك وعقِب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.