حددت قاضية فدرالية يوم 4 مارس 2024 كموعد لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة حتى أبريل 2026، أي بعد حوالي عام ونصف من انتخابات 2024، لكنها حددتها أيضًا في موعد لاحق لموعد يناير (كانون الثاني) الذي اقترحه فريق المحامي الخاص جاك سميث.
وأوضحت تشوتكان للجانبين في بداية جلسة إجرائية يوم الاثنين أنها لا تعتبر أيًا من الاقتراحين مقبولاً. وقالت: «من الواضح أن هذه المقترحات متباعدة للغاية. لا أي منها مقبولا، وسيتعين على ترامب أن يجعل موعد المحاكمة المقرر مناسبًا، بغض النظر عن جدوله الزمني (الشخصي)».
واتهم «ترامب»، الجمهوري، في وقت سابق من هذا الشهر في لائحة اتهام من أربع تهم بالتخطيط للتراجع عن خسارته أمام جو بايدن، الديمقراطي، في انتخابات عام 2020.
وتعد محاكمة محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الفيدرالية واحدة من أربع قضايا جنائية مرفوعة ضد ترامب. ورفع فريق سميث قضية فيدرالية منفصلة يتهمه فيها بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في ممتلكاته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ومارالاغو، ورفض إعادتها. ومن المقرر حاليا أن يحاكم في هذه القضية في 20 مايو المقبل.
ويواجه «ترامب» أيضًا قضايا حكومية في نيويورك وجورجيا. واتهمه ممثلو الادعاء في مانهاتن بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة إباحية قالت إنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع ترامب، بينما اتهم المدعون في مقاطعة فولتون بجورجيا ترامب و18 آخرين في مؤامرة ابتزاز تهدف للتراجع عن نتائج انتخابات تلك الولاية لعام 2020.
وسلم «ترامب»، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، نفسه يوم الخميس في تلك القضية، وظهر بوجه عابس في أول لقطة جنائية في التاريخ الأمريكي لرئيس أمريكي سابق. وقد ادعى أن التحقيقات معه لها دوافع سياسية وهي محاولة للإضرار بفرصه في استعادة البيت الأبيض.
