أعلنت الحكومة اليمنية رفضها مطلب ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، وكذلك توريد إيراداتها للبنك المركزي في صنعاء، الذي يخضع لسيطرتها.
وأكدت الحكومة اليمنية أن "الانقلابيين يسعون من خلال ذلك إلى كسب الوقت وترتيب الأوضاع بعد ضغط الشرعية والتحالف العربي وتحقيقهما مكاسب ميدانية كبيرة".
وقال وزير الدولة اليمني محمد العامري إن "تسليم ميناء الحديدة لأي جهة بخلاف الحكومة الشرعية يُعد خرقًا للسيادة اليمنية"، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء.
وأكد العامري أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو تضليل تسعى من ورائه لترتيب أجندتها وإعادة تموضعها، مستشهدًا بممارسات الحوثي خلال السنوات الماضية من احتجاز للسفن وتهديد حرية الملاحة.
ودأبت ميليشيا الحوثي على مدى 4 سنوات على نهب إيرادات الدولة اليمنية عبر الميناء، وممارسة القرصنة وزرع الألغام البحرية وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية.