للمرة الرابعة، عرقل 54 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة الليبية الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي جرى التصويت عليه اليوم الأحد، اعتراضًا على بعض بنود هذا التعديل.
ووفق قناة "الحدث" فإن الاعتراضات الموجهة للتعديل الدستوري، والتي على أساسها رفض تمريره 54 عضوًا بالمجلس، تتمثل في أن التعديل لم يتطرف لشكل أو شروط ترشح رئيس الدولة، وهل سيُسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح أم لا، وهل سيُسمح للعسكريين بالترشح.
كما أبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على تمرير التعديل الدستوري بسبب أنه إذا لم تُعقد انتخابات رئيس الدولة فإن ذلك يلغي الانتخابات البرلمانية أيضًا، فيما ينتظر صدور بيان رسمي من المجلس الأعلى للدولة الليبية، حول آلية التصويت عبر التوقيع، وهي آلية لم تشهدها البلاد من قبل، ربما لتأجيل جلسة المجلس لأكثر من مرة بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، خصوصا بعد احتشاد بعض الرافضين للإعلان الدستوري أمام مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ومنعهم بعض الأعضاء من الدخول.