في أحدث قضية تزوير وغسل أموال تكشف ملابساتها السلطات الإماراتية، أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهمًا من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأدانت المحكمة الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال، مع فرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين.