وافق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على مسودة موقف بشأن القواعد الجديدة لتسريع تجميد الأصول والمصادرة وإغلاق الثغرات بأغلبية 50 صوتاً مؤيداً وصوت ضد، وامتناع 4 عن التصويت.
ويهدف التشريع الجديد إلى مصادرة الأصول الإجرامية وضمان عمليات تجميد سريعة وفعالة في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعويض أسرع للضحايا.
ويغطي التوجيه الجديد أيضاً الاتجار بالأسلحة النارية، وبعض الجرائم المرتكبة كجزء من منظمة إجرامية، وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي.
واقترح البرلمان الأوروبي تضمين الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والاستيلاء غير القانوني على الطائرات والسفن، والتخريب.
ويسد التشريع الجديد الثغرات عبر ضمان إمكانية تجميد الأصول بسرعة، مع اتخاذ تدابير عاجلة مؤقتة عند الضرورة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يتهربون من المصادرة بمساعدة شخص ثالث.
ويسمح التشريع بالمصادرة في بعض الحالات التي لا يمكن فيها الإدانة، على سبيل المثال في حالات مرض أو وفاة المشتبه به.
ويرغب البرلمان الأوروبي أيضاً ضمان تعويض الضحايا قبل المصادرة، خاصة في القضايا العابرة للحدود، والسماح باستخدام الأصول المصادرة لأغراض اجتماعية أو المصلحة العامة.