انتهت أخطر أزمة واجهت السودان مؤخرًا إثر التوترات العرقية في بورتسودان، والتي تسببت في الإطاحة بمسؤولين أمنيين كبار وذلك بالتوقيع اليوم الأحد، على وثيقة الصلح المجتمعي.
وشهدت قاعة السلام ببورتسودان، مراسم التوقيع علي وثيقة الصلح المجتمعي (القلد)، الذي تم التوصل إليه لاحتواء الصراع بين النوبة وبني عامر الذي شهدته مدينة بورتسودان مؤخرًا، وفقًا لوكالة أنباء السودان (سونا).
وجاء التوقيع على الوثيقة وسط حضور وفد مجلس السيادة، وأعضاء لجنة الأمن والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية على المستوى المركزي وكذلك قيادات الإدارة الأهلية من الولايات المختلفة.
وشدد عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، على ضرورة تماسك النسيج الاجتماعي الذي يعبر عن مكونات أهل السودان لمجابهة التحديات التي تواجه السودان في ظروفه الراهنة، مؤكدًا ضرورة فرض الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مشيرًا إلى أهمية بورتسودان باعتبارها شريان الاقتصاد.
من جانبه، أكد والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج، أهمية عمل الإجراءات اللازمة وتكامل الجهود لاستمرار الخطة الأمنية، مشيرًا في ذلك إلى بقاء القوات المشتركة بالولاية ومطاردة الجماعات المتفلتة وفتح مراكز للشرطة بالأحياء، خاصة في المناطق التي تأثرت بالصراع، بالإضافة إلى دراسة جذور المشكلة وإيجاد الحلول اللازمة لها.
إلى ذلك تحدثت قيادات الإدارة لقبائل بني عامر وقبائل النوبة.
تضمنت وثيقة الصلح بعض المتطلبات تمثلت في تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق في هذه الأحداث، وبدء دفع التعويضات وتكوين آلية ولائية لجمع السلاح المرخص وغير المرخص، والنظر في إطلاق سراح المعتقلين في هذه الأحداث وفق القانون وتكوين لجنة للإعداد لمؤتمر ببورتسودان للصلح والتعايش السلمي.
وتمت إقالة والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز المخابرات العامة في الولاية، عقب وقوع اشتباكات قبلية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.