وجّه مجلس العموم البريطاني صفعة جديدة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ وأقرّ، مساء الإثنين، تعديلًا يمنح النواب دورًا أكبر في تحديد مسار بريكست، بعدما استبقت ماي التصويت بإعلان رفضها هذا التعديل.
ويتيح التعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتًا مقابل 302 للنواب أن ينظّموا الأربعاء المقبل سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وهي: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي ، اتفقوا في بروكسل، مساء الخميس الماضي، على أنه إذا رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج من التكتل هذا الأسبوع ، فإنه يتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد بحلول 12 أبريل أو أن تشير إلى طريق تمضي فيه قُدمًا.
وجاء في بيان صدر عقب ختام اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، أنهم منحوا لندن تمديدًا حتى 22 مايو 2019، شريطة موافقة مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الأسبوع المقبل.
وأضاف البيان: إذا لم يوافق مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الأسبوع المقبل (الجاري)، يوافق المجلس الأوروبي على تمديد حتى 12 أبريل 2019 ويتوقع أن تشير المملكة المتحدة إلى طريق للمضي قُدُمًا فيه قبل هذا الموعد ليدرسه المجلس الأوروبي.
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إعادة فتح التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب، وحذروا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن أي التزام أحادي الجانب أو بيان أو فعل آخر يجب أن يكون متوافقًا مع نص وروح اتفاق الانسحاب.
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء أمس الخميس، إن قادة الاتحاد سيمنحون بريطانيا تمديدًا لموعد خروجها من التكتل حتى 22 مايو، ما لم تطلب لندن بحلول 12 أبريل التأجيل لمدة أطول في حال عدم موافقة المشرعين على اتفاق بشأن الانسحاب.
ويعني هذا الاقتراح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يعطل خطط التكتل بشأن انتخابات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في 23 مايو.
ويأتي هذا العرض بعد مناقشات مطولة بين قادة دول التكتل الـ 27 الباقية حول مدة تمديد بريكست.