أمرت النيابة العامة في مصر بحبس متهمين اثنين وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد اتهامهما بانتحال صفة قاضٍ والنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن التحقيقات بدأت عقب رصد المركز الإعلامي لها مقطعًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إضافة إلى هاتفين محمولين.
واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
كما أرشد المتهم إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له. وأظهرت نتائج فحص الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، إلى جانب ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وألقت السلطات القبض على المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور، مع ادعائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه قاضٍ.
وفي المقابل، أقر العاملون بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع بصحة ظهورهم فيها، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع.
