ردا على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة؛ فرضت الصين سلسلة من القيود على وكالات أمريكية، وكيانات أخرى، وذلك بعد أن استهدفت أمريكا شركات اتصالات صينية ومختبرات وقطاع الطائرات المسيرة وسلعا أخرى تكنولوجية.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث تصعيد في دوامة أوسع نطاقا من التوتر في مجالي التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، إذ شددت واشنطن القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا والسوق الأمريكية وعزت ذلك لدواعي الأمن القومي وحقوق الإنسان.
ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، أشارت بكين أيضا إلى إضافة واشنطن الأسبوع الماضي لأكثر من 40 كيانا صينيا إلى قائمة الجهات الخاضعة لقانون مكافحة العمل القسري للويغور.
وردت بكين بدورها بفرض ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من السلع الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية الأمريكية، فضلا عن فرض عقوبات على شركات أمريكية محددة تعتقد أنها ساعدت واشنطن أو مارست ضغوطا عليها ضد مصالحها.
وفرضت بكين، اليوم، قيودا على ممارسة الأعمال على 7 كيانات أمريكية، وشددت إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأوقفت الاستعانة بوكالات مقرها الولايات المتحدة لإجراء بعض عمليات الفحص والتفتيش المطلوبة بموجب نظام صيني لاعتماد المنتجات بناء على استيفاء معايير الجودة والسلامة.
وأعلنت الصين أيضا أن صادرات الطائرات المسيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الخاضعة للرقابة، ومكوناتها الرئيسية، والتكنولوجيا ذات الصلة، ستخضع لمراجعة صارمة على أساس كل حالة على حدة، دون الاستفادة من تسهيلات الترخيص.
