أعلنت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة طلبت اجتماعًا خاصًّا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لبحث الرد على التحدي الإيراني للمجتمع الدولي.
ونقلت وسائل إعلام عن البعثة الأمريكية في الوكالة الدولية، أنها طلبت عقد اجتماع لمجلس المحافظين المؤلف من 35 بلدًا لدراسة الملف الإيراني.
وتوقع دبلوماسيون في الوكالة، عقد الاجتماع الأربعاء المقبل؛ وذلك بعد أيام من إعلان الوكالة أن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى العالمية.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ذكر في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني.
ونقل موقع «بريتبارت» عن بولتون قوله إن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني برفع نسبة التخصيب إلى أي نسبة تريدها إيران.
وقال بولتون: «وفقًا للاتفاق النووي، كان لدى إيران سبعة استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، انخفضت إلى خمسة استثناءات في وقت سابق»، لافتًا إلى أن الحكومة الأمريكية تراجع حاليًّا الاستثناءات الأخرى وإمكانية إلغائها.
وذكر بولتون أن قرار السلطات الإيرانية انتهاكَ الاتفاق النووي؛ يعتبر مؤشرًا على فاعلية «حملة الضغط القصوى» من قبل الحكومة الأمريكية، مؤكدًا أن إيران مع زيادة مخزون اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب، أظهرت أنها لم يكن لديها قرار حاسم واستراتيجي بالتخلي عن إنتاج الأسلحة النووية.
وفي مايو الماضي، أعطت الولايات المتحدة إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية؛ ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.
من جهة ثانية، قال مسؤول إيراني بارز إن على بلاده أن تحتجز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يُفرَج عن ناقلتها المحتجزة في منطقة جبل طارق.
وأوضح أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أن طهران لن تتوانى في الرد على من يعتدي عليها.
وكانت البحرية البريطانية احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه بأنها كانت تحمل شحنة نفط إلى سوريا، خرقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
واستدعت إيران بعدها السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته بأنه «نوع من القرصنة».
وكتب رضائي على حسابه بموقع تويتر: «إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية، فمن واجب السلطات الإيرانية أن تحتجز ناقلة بريطانية».
وفيما قالت حكومة جبل طارق إن هناك مؤشرات على أن الناقلة كانت تحمل شحنة من النفط إلى مصفاة بانياس السورية؛ ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عملية الاحتجاز غير قانونية، واتهمت بريطانيا بالامتثال لأوامر الولايات المتحدة.