قالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في رأي تاريخي صدر يوم الجمعة، إن السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية تشكل خرقا للقانون الدولي.
وأوضحت محكمة العدل الدولية في رأيها الذي قرأه القاضي نواف سلام رئيس الهيئة الدولية، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وكذلك "النظام المرتبط بها" أقيمت ويتم الحفاظ عليها في انتهاك للقانون الدولي.
وأضافت أنه على إسرائيل وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين وتصف احتلال الأراضي بأنه "ضم بحكم الأمر الواقع"، وأن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي بالمثل.
وقالت المحكمة إن "سياسة إسرائيل وممارساتها غير القانونية" تشكل "انتهاكا لالتزام الحكومة الإسرائيلية باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وكانت محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي في هولندا، تبحث في العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت من المحكمة في يناير 2023، قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر وبدء الحرب في قطاع غزة، تقديم رأي بشأن "السياسات والممارسات" الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والوضع القانوني للاحتلال للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
ورغم أن الرأي الاستشاري للمحكمة ليس ملزما قانونيا، فإنه قد يكون له تأثير سياسي كبير في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ردود فعل عنيفة وعزلة متزايدة بسبب هجومها العسكري المميت في غزة، إذ قُتل ما يقرب من 39 ألف شخص، بما في ذلك آلاف الأطفال، منذ بدء الحرب، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية ساحقة لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك من الولايات المتحدة، التي دعمت رسميا لعقود من الزمن فكرة حل الدولتين.
ويأتي رأي محكمة العدل الدولية يوم الجمعة منفصلاً عن قضية أخرى جارية رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في هجومها على غزة، وهو الاتهام الذي نفته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل .
ورحب مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية والناشط السياسي الفلسطيني المخضرم، برأي محكمة العدل الدولية ووصفه بأنه "انتصار كبير للشعب الفلسطيني وضربة كبيرة لإسرائيل".
وقالت منظمة بتسيلم، وهي منظمة غير ربحية مقرها القدس تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في بيان يوم الجمعة: "لا مزيد من الأعذار. يجب على المجتمع الدولي أن يجبر إسرائيل على إنهاء الاحتلال".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشات في محكمة العدل الدولية. وندد بالقضية باعتبارها جزءا من "محاولة فلسطينية لإملاء نتائج" اتفاق سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون مفاوضات.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت من محكمة العدل الدولية التدخل بشأن "العواقب القانونية الناجمة عن الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها المطول واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وطلبت اللجنة من المحكمة أيضا إبداء رأيها بشأن كيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل على "الوضع القانوني للاحتلال" وما قد تكون العواقب القانونية "بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في عام 1967 خلال حرب الأيام الستة. وفي عام 2005، وفي مواجهة الضغوط الدولية والمحلية، سحبت إسرائيل قواتها وآلاف المستوطنين الإسرائيليين من غزة، تاركة القطاع تحت حكم السلطة الفلسطينية بينما تواصل احتلالها للضفة الغربية والقدس.
في عام 2006، انتخبت حماس لتتولى السلطة، لتحل محل السلطة الفلسطينية كهيئة حاكمة في غزة. ورداً على ذلك، شددت إسرائيل سيطرتها بشكل كبير على حدود غزة وسواحلها ومجالها الجوي، وفرضت حصاراً أدى على مدى سبعة عشر عاماً إلى شل اقتصاد غزة، وكان له تأثير مدمر واسع النطاق على الحياة اليومية للمدنيين الفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن الحصار مطلوب لضمان سلامة سكانها من حماس.
وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بنى مئات الآلاف من الإسرائيليين مستوطنات ضخمة، أدت العديد منها إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية. ويعتبر المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية إلى حد كبير.
