كشف حزب «العمال» البريطاني، عن «محادثات تجري بين الحزب وحزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الحكومة بوريس جونسون».
وقال المصدر -وفق وكالة رويترز- إن «النقاش يستهدف وضع جدول زمني لإقرار قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي»، بعدما رفض مجلس العموم محاولة جونسون وضع جدول زمني مدته ثلاثة أيام لإجازة قانون «بريكست».
ورفض مجلس العموم خطة الجدول الزمني التي تقدم بها «جونسون» للخروج من الاتحاد الأوروبي؛ حيث عارضها 322 صوتًا، مقابل 308 أصوات، وكانت سُتتيح ثلاثة أيام فقط لمراجعة تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذى يحمل في طياته احتمالات عرقلة مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وفيما صوت 329 نائبًا في المجلس مقابل رفض 299 نائبًا على المبادئ الأساسية لمشروع قانون الانسحاب من التكتل الأوروبي الذي قدمه جونسون؛ فقد أوضح رئيس الحكومة أنه سيوقف مؤقتًا تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيستشير زعماء الاتحاد الأوروبي، معربًا عن خيبة أمله لقرار المجلس، مؤكدًا تصميمه على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي نهاية الشهر الجاري.
وكان جونسون قد أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية سوف تسحب مشروع قانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، من البرلمان إذا صوت النواب برفض تحديد موعد زمني سريع لإقرار الاتفاق، وأوضح أنه سوف يضطر في هذه الحالة إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة للخروج من حالة الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ فترة طويلة.
وقال جونسون: «على الاتحاد الأوروبي أن يحدد موقفه بشأن كيفية الرد على طلب البرلمان الحصول على تأجيل.. سأتحدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياها. وإلى أن تتوصل إلى قرار سنوقف هذا القانون. ولكي أكون واضحًا، سياستنا ستبقى: يجب ألا نتأخر».
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه «يتعين التعامل بجدية مع طلب بريطانيا تمديد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وإن أعضاء الاتحاد لن يتخذوا قرارًا يجبر بريطانيا على الخروج بدون اتفاق.. يتم دراسة طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل موعد الخروج إلى ما بعد الموعد المقرر في 31 أكتوبر مع زعماء باقي دول الاتحاد. وإن قرارًا سيُتخذ خلال الأيام القادمة.. يتعين علينا التعامل مع طلب التمديد البريطاني بمنتهى الجدية.. الخروج بدون اتفاق لن يكون قط خيارنا».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء الماضي، إن «فرنسا ترى أنه لا يوجد ما يدعو إلى تمديد المهلة النهائية لبريطانيا لترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.. في هذه المرحلة نرى أنه لا يوجد ما يبرر أي تمديد جديد».
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن «ألمانيا ستكون منفتحة بشأن منح بريطانيا تمديدًا قصيرًا لموعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إن كان هذا لسبب سياسي ملائم. نريد أن نعلم ماذا سيكون سبب ذلك. إذا كان الأمر متعلقًا بإرجاء الموعد لأسبوعين أو ثلاثة لإتاحة المجال للنواب في لندن للتصديق على قانون اتفاق الخروج على نحو عقلاني، أعتقد أن هذا لن يكون مشكلة».
