في واقعة تحدث للمرة الأولى في البلاد، قضت محكمة تونسية برفض دعوى قضائية رفعها الرئيس الباجي قائد السبسي ضد مواطن.
واتهم السبسي، المواطن المدعو عماد دغيج بالتحريض على رئيس الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأودع شكوى قضائية في نوفمبر من عام 2014 في المحكمة الابتدائية للعاصمة.
وجاء في الدعوى أن السبسي اشتكي من التهديد الذي يتعرض له من طرف المدعو عماد دغيج الناشط في «رابطة حماية الثورة»، وأن الرئيس التونسي واجه ضررًا في شخصه نتيجة التعليقات والمنشورات المصورة التي يتم ترويجها عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة على الإنترنت.
وبعد نظر الدعوى، قررت هيئة المحكمة رفض دعوى رئيس الجمهورية، وإلزامه بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس، قررت إدانة عماد دغيج بالحبس مع إيقاف التنفيذ، لكنه قرر الطعن في الحكم، ولجأ إلى محكمة الاستئناف التي أحالت بدورها ملف القضية إلى الدائرة الجنائية التي نظرت في أوراق القضية وقررت تبرئة المواطن عماد دغيج.
وتُعد هذه حالة قضائية نادرة في تونس، أن يخسر رئيس الجمهورية دعوى قضائية ضد مواطن أو جهة ما، وتُبرز -حسب كثير من المراقبين- تطور القضاء التونسي وتحرره من ضغوط السلطة التنفيذية، خاصةً منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من قبل القضاة وأسلاك العدالة، الذي يدير المسار المهني للقضاة.