أعلنت قيادة عمليات نينوى في العراق، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية موسعة لمطاردة عناصر تنظيم داعش جنوب الموصل (400 كم شمال بغداد).
وقال قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، إن «قيادة عمليات نينوى، نفذت عملية مداهمة وتفتيش لمطاردة عصابات داعش الإرهابية، قامت بها قوات جيش وشرطة محلية، بحثًا عن فلول داعش، في قرى الإمام وزور كنعوص ضمن ناحية القيارة».
وأضاف الزوبعي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن«العملية انطلقت منذ فجر اليوم، وستستمر حتى القضاء على آخر متسلل داعشي في قرى القيارة، وعلى ضفاف نهر دجلة في محور جنوب الموصل»، وأن القوات المشتركة تمكنت من اعتقال 21 داعشيًّا في الساعات الأولى من انطلاق العملية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
يأتي هذا فيما تشهد مناطق عدة بمحافظة نينوى، وخاصةً المناطق القريبة من الحدود السورية، نشاطًا ملحوظًا لعناصر التنظيم المتطرف، الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن خطط أمنية عراقية جديدة لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، وأن قيادة العمليات وجهت بإعداد خطط فعالة لملاحقة بقايا تحركات التنظيم، مع متابعة الوضع الميداني جنوب غرب الحضر حتى الحدود السورية العراقية والمناطق المحاذية لمحافظة الأنبار.
يأتي هذا فيما تشهد مناطق عديدة من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك؛ نشاطًا لعناصر تنظيم داعش الذي شن هجمات أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.
ونجح رئيس جهاز الاستخبارات العراقي الصحفي السابق مصطفى الكاظمي، في تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد نحو 5 أشهر من الخلافات السياسية، والاحتجاجات الشعبية.
وشكَّل نجاح الكاظمي في مهمته الشائكة عبر تمرير تشكيل منقوص للحكومة (لا تزال هناك خلافات حول حقائب وزارة وشخصيات مرشحة لها)؛ إنهاءً لحالة الفراغ الحكومي، بعد فشل كل من «محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي» في حسم ملف التشكيل إثر تكليف كل منهما على حدة.
وحصلت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي على تأييد البرلمان العراقي، رغم سلسلة من السجالات والخلافات، خاصةً من جانب الطائفة الشيعية بزعامة رجل إيران في العراق نوري المالكي، فضلًا عن اعتراضات كردية على نسبة التمثيل (حصة الحقائب الوزارية وتوزيعها) وفضلًا عن خلافات حول أسماء بعينها اختارها الكاظمي لبعض الوزارات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الكاظمي -بعد موافقة البرلمان (شارك في التصويت 255 عضوًا من أصل 329 عضوًا على الحكومة الجديدة)- أن «سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا.. سنعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، وأودى بحياة أكثر من 100»؛ فقد تعهَّد بـ«محاسبة قتلة المحتجين» بعد نزولهم بالآلاف خلال الشهور الماضية مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة، كما وجَّهوا اتهامات للطبقة السياسية التي تولَّت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، بالفساد.