تمسكت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بإدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية في إحصاء سكان الولايات المتحدة لعام 2020، ما يعني استمرار قضية تنظرها المحكمة بهذا الشأن لمعرفة ما إذا كان المسؤولون الذين اقترحوا الفكرة مدفوعين بتحيُّز عِرقي أم لا.
وقالت وزارة العدل لقاضي المحكمة الجزئية في ماريلاند: إنها لم تفصل بعد في أمر إضافة هذا السؤال لكن ترامب قال للصحفيين: إنَّه يبحث إصدار أمر تنفيذي به. وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
وكان القاضي قد طلب قرارًا نهائيًا من الحكومة بعد ظهر أمس الجمعة بشأن المضي قدمًا في الخطوة لكن رد الوزارة دفعه لإصدار أمر بالمضي قدمًا في نظر القضية.
واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الولايات على مقترح إدراج سؤال المواطنة ووصفوه بأنَّه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.
وقال ترامب للصحفيين، أمس الجمعة خارج البيت الأبيض لدى مغادرته متوجها لمنتجع بيدمنستر في نيوجيرسي: «نعكف على بحث الكثير من الأمور بما يشمل أمرًا تنفيذيًا».
ومنعت المحكمة العليا إضافة السؤال وقالت: إنَّ مسؤولي الإدارة قدموا أسبابًا مفتعلة لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.
وقالت الإدارة الأمريكية في البداية للمحاكم: إنَّ سبب الحاجة لإدراج السؤال هو إنفاذ القانون، الذي يحمي حقوق التصويت للأقليات العرقية، بشكل أفضل.
ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.