قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبريسوس، إن ظهور المتحور«أوميكرون» يؤكد ضرورة إبرام اتفاق دولي حول الأوبئة ونظام الاستجابة.
وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن المعلومات ما زالت غير مكتملة بشأن سرعة انتشار وشدة الإصابة بالمتحور الجديد.
وانضم تيدروس إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التشيلي سباستيان بنييرا، في جلسة خاصة افتراضية طال انتظارها ضمت دول منظمة الصحة الأعضاء في مجلس الصحة العالمي.
ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل عالمية تهدف إلى منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد والاستجابة لها في حال حدوثها.
واعتبر تيدروس أن ظهور المتحور «أوميكرون» يوضح خطورة الوضع وهشاشته، مطالبا باتفاق دولي «ملزم قانونيا»، وأضاف: «إن أوميكرون يظهر كيف يحتاج العالم إلى اتفاق جديد حول الأوبئة».
وقال تيدروس إن النظام الحالي لا يعطي حافزا للدول للتنبيه ضد التهديدات التي ستصلها حتما، موضحا أنه «كان ينبغي مدح كل من جنوب إفريقيا وبوتسوانا، حيث اكتشف فيها المتحور الجديد، بدلا من التعرض لهما بالعقاب، في إشارة منه إلى قيود السفر التي أعلنتها كثير من الدول من وإلى هذه الدول».
وكشف تيدروس عن أن علماء منظمة الصحة وغيرهم حول العالم عاكفون على تحديد خطورة المتحور الجديد، وأضاف إنه لم يعرف بعد إذا ما كان أوميكرون يرتبط بمزيد من العدوى، أو الإصابة بأعراض أكثر شديدة، أو خطورة أعلى في الإصابة، أو قدرة أكبر على مقاومة اللقاحات.
وقال إن العالم ينبغي أن يكون «شديد اليقظة» في مواجهة خطر فيروس كورونا، معتبرا أن ظهور أوميكرون يعد تذكرة على أن الفيروس لم ينته بعد، رغم ما يظنه الناس.
ورغم هذا فإن مشروع القرار الذي ينتظر أن يتبناه مجلس الصحة العالمي لا يدعو إلى العمل من أجل التوصل تحديدا إلى «معاهدة تخص الأوبئة» أو أي «وسيلة ملزمة قانونا» مثلما يريد البعض من أجل تحفيز ردة فعل دولية في حالة حدوث جائحة أخرى.
وسعت دول بالاتحاد الأوروبي وغيرها لوضع تسمية قبل الشروع في العمل على معاهدة، لكن الولايات المتحدة وبضع دول أخرى ردت بأن جوهر أي اتفاق يجب أن يعد أولا قبل إطلاق أي تسمية على مثل هذه الوثائق. ولفظ «معاهدة» سيشير لاتفاق ملزم قانونا قد يتطلب تصديقا، وعلى الأرجح سيواجه جدالا سياسيا محليا في بعض الدول.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي ستنتهي فترة ولايتها الممتدة 16 عاما، خلال الأسبوع المقبل، إلى إقرار «تمويل يعتمد عليه» لمنظمة الصحة العالمية، وزيادة المساهمات لهيئة الأمم المتحدة من الدول الأعضاء فيها، بينما أشادت بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لوجود اتفاق ملزم.
وقالت في رسالة مصورة: «الأثر الكارثي لجائحة كوفيد-19 بالنسبة للصحة والاقتصاد يجب أن يكون درسا لنا. الفيروسات لا تعرف حدودا وطنية. ولهذا بالتحديد يجب أن نفرض إجراءات تتخذ لتحسين الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة بأسلوب ملزم دوليا».
من جانبه، نشر سيمون مانلي، سفير بريطانيا في جنيف، على تويتر نسخة من نص مسودة اتفق عليها بالإجماع- كما تنص قواعد الصحة العالمية في مثل هذه القضايا- مشيدا بتشيلي وأستراليا، لعملها في هذا الاتجاه.
وكتب يقول: «متحور اوميكرون يظهر مجددا سبب احتياجنا لتفاهم مشترك حول كيفية استعدادنا واستجابتنا للجائحات، وبالتالي نلعب جميعا وفقا للقواعد نفسها».
ولم تشر المسودة لكلمة «معاهدة» لكنها دعت من بين أمور أخرى لإنشاء «كيان تفاوضي حكومي دولي» بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، للعمل على اتفاق محتمل يحسن الوقاية من الجائحة والاستعداد والاستجابة لها.
الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام وبدأ اليوم الإثنين يسعى لوضع توجه طويل الأجل: لأن أي اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة على الأرجح سيستغرق عدة شهور، إن لم يكن سنوات، للتوصل إليه ودخوله حيز التنفيذ.
لكنه يأتي فيما تسارع العديد من الدول للتعامل مع ظهور المتحور الجديد الذي أدى لفرض حظر على السفر في عدد من الدول وأثار قلق أسواق الأسهم والبورصات في أنحاء العالم.
اقرأ أيضا: