أكد الجيش الوطني الليبي تمسُّكه بمراقبة دولية لمنع دخول الأسلحة إلى طرابلس؛ حيث طلب من دول أوروبية مراقبة عمليات توريد السلاح من تركيا إلى ميليشيات الوفاق.
وشددت المصادر على أن "الجيش الوطني الليبي طالب بتجميد حصول حكومة الوفاق على أي أسلحة تمامًا، وبتفكيك الميليشيات المسلحة وبانسحاب القوات التركية"، بحسب "العربية".
وذكرت المصادر أن "الجيش طالب بمراقبة دولية لمنع نقل مجموعات مسلحة جديدة من تركيا إلى ليبيا".
وأكدت أن "تركيا أرسلت مجموعات من الجيش التركي للقيام بمهام متعددة، منهم مهندسون وقوات من البحرية التركية وعناصر اتصال ومجموعات لتخطيط المهام على الأرض"، مضيفةً أن "قوات وضباطًا أتراكًا يقودون المعارك حاليًّا ضد قوات الجيش الوطني الليبي على الأرض".
وبحسب المصادر "تعرقل حكومة الوفاق تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد في ليبيا، كما تعرقل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا".
وفي سياق آخر، كشفت المصادر وجود "مشاورات الآن لإرسال فريق دولي إلى ليبيا لتقييم الأوضاع في البلاد بالكامل"، مضيفةً أن "فريقًا دوليًّا سيزور ليبيا للوقوف على الملف الخاص بالأسلحة الكثيرة التي وصلت إلى حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة من تركيا".
اقرأ ايضأ :
