دعا وزير المالية التركي محمد شيمشك، البنوك إلى الانتقائية عند الإقراض للقطاع الخاص، وذلك للمساعدة في تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم.
وقال شيمشك، اليوم، إن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية، فيما توقع، مخاطبًا اتحاد المصارف في تركيا، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.5 بالمئة هذا العام، مؤكدًا على أن التشديد النقدي سيستمر، ونود أن تواصل البنوك الفترة المقبلة، نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية، وخفض التضخم.
يذكر أن الضغوط التضخمية تتفاقم مجددًا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية، يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وقال شيمشك إن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى سنوات، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أنه «يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية، حيث إنها أمر غير مستدام». جاء ذلك وفق ما نشر في سكاي نيوز.