انتهت مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في يوليو المقبل، ملفاتهم للمجلس الدستوري، دون أن يتقدم أي مرشح بأوراق ترشيحه، مما يثير التساؤلات بشأن مصير الاستحقاق المنتظر، وهو ما يعزز احتمالات تأجيلها بقوة، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للحراك الشعبي.
وبين مطالب التأجيل من قبل الشارع والإصرار على إجرائها في موعدها من قبل السلطات، لا يزال مستقبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من يوليو القادم غامضًا.
ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصًا ليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.
وحتى الآن، يبدو أن إجراء الانتخابات أمر غير ممكن من الناحيتين السياسية والتقنية، فأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة باتت تطالب بتأجيلها على غرار الحراك الاحتجاجي، ومن جهة أخرى فإن مئات البلديات والمنظمات القضائية أعلنت أنها لن تشارك في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها.
ولا تزال الانتخابات تشكل نقطة خلاف حادٍّ بين مؤيدين لإجرائها في موعدها ومعارضين لها؛ حيث تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة عقدها "في أقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل.