أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عدم تفريط مصر في حقوقها المائية، مُشيرًا إلى امتلاك القاهرة لإرادة التوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.
ورحبت «الخارجية المصرية» بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في واشنطن.
وأشار شكري إلى أن البنك الدولي سيحضر المباحثات التي دعت لها واشنطن الشهر المقبل بشأن سد النهضة، مطالبًا بتضافر الجهود العربية والإفريقية لتحفيز إثيوبيا على التوصل لاتفاق متوازن وعادل يحفظ كل حقوق الأطراف.
وقال شكري، في كلمته أمام البرلمان العربي، اليوم الخميس، إن مصر تعاني فقرًا مائيًا، حيث يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى 570 متراً مكعباً، ومتوقع وصوله لـ 500 متر مربع بحلول 2020، موضحًا أن 70% من الموارد المائية لمصر تعتمد على نهر النيل.
وأشار شكري إلى انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء إنشاء السد في أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد تؤمن لمصر حقوقها المائية وتحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل، على الرغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادي الجانب لقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع.
وكشف تطورات المفاوضات الثلاثية منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015، والذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من نوايا مصر الصادقة للتوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فإن هذه الجهود لم تسفر عن التوصل إلى هذا الاتفاق المأمول.
من جانبه، أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر، ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مُطالباً إثيوبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي، بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري.