دعت الأمم المتحدة إلى إجلاء 1500 لاجئ غير ليبي محاصرين في اشتباكات طرابلس، على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد.
جاءت دعوة المنظمة الأممية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي سحب بعثة الخبراء الأمنيين من طرابلس ونقلهم إلى تونس، بالتزامن مع قرار مماثل للسلطات الكورية الجنوبية، بشأن دبلوماسييها هناك، وفقًا لفضائية «العربية».
ونقلت إذاعة «مونت كارلو» عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني قولها، «إنَّ الاتحاد يعبّر عن انشغاله للتطورات المقلقة جدًّا في ليبيا»، وجدَّدت دعوتها لأطراف النزاع من أجل وقف فوري؛ لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد عادت إلى طرابلس في 2017، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من مغادرتها العاصمة الليبية إثر اندلاع معارك عنيفة بالمدينة، وفي منتصف 2014، غادرت أغلب البعثات الدبلوماسية ليبيا، إثر اندلاع معارك عنيفة للسيطرة على مطار طرابلس الدولي. وفي مطلع 2017، أعادت بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية، ومنها إيطاليا وتركيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي حرب أهلية في ليبيا، وصرّحت موجيريني (آنذاك) بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بأنّها دعت القيادات إلى وقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الكورية -في بيانٍ لها أوردته وسائل إعلام ليبية- إنّ جميع دبلوماسييها بمن فيهم السفير تشوي سونج-يو، غادروا ليبيا وانتقلوا إلى مكتب مؤقت في تونس في الثانية من فجر اليوم (بتوقيت ليبيا).
وأضافت أنَّ السفارة الكورية في ليبيا تعتزم إجراء اتصالاتها بالسلطات الليبية لتسوية قضية احتجاز مواطن كوري جنوبي لدى جماعة مسلحة ليبية منذ يوم 6 يوليو من العام الماضي، متوقعةً أن يعود الدبلوماسيون الكوريون الجنوبيون إلى ليبيا عند استقرار الوضع الأمني.
وهذه ليست المرة الأولى التي تغادر فيها بعثة «سول» الدبلوماسية العاصمة الليبية، فكانت قد أقدمت على هذه الخطوة في إبريل 2015؛ بسبب الأوضاع الأمنية ثم أنشأت مجمعًا مؤقتًا في طرابلس لمتابعة مصالح الشركات الكورية العاملة هناك.
وكان الجيش الليبي -بقيادة المشير خليفة حفتر- قد بدأ الخميس قبل الماضي، عملية أسماها «طوفان الكرامة» للسيطرة على العاصمة طرابلس. بينما أصدر المدّعي العسكري قبل ساعات، أوامر بالقبض على 23 شخصًا عسكريًّا ومدنيًّا؛ بينهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأعضاء المجلس، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة أو دعم الإرهاب ضد ليبيا.