أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، بأن القيود أحادية الجانب المفروضة في البحر تهدد بزعزعة استقرار الخدمات اللوجستية البحرية العالمية.
وخلال كلمته على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، إن روسيا تلتزم التزامًا تامًا بالقانون البحري الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيرا إلى أنها لا تقبل بالإجراءات الانتقائية ذات الدوافع السياسية التي تتخذها دول بعينها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد لوغفينوف أن "مثل هذه الإجراءات (القيود أحادية الجانب المفروضة في البحر) لا تتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا بتقويض استدامة الخدمات اللوجستية البحرية العالمية، التي تستحوذ على نحو 90% من حجم التجارة العالمية".
وأضاف مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بضرورة ضمان الحقوق المشروعة للبحارة، الذين غالبًا ما يقعون رهائن لسياسات غير مدروسة تتبعها بعض الدول الأجنبية.
وأشار إلى أن مسألة ضمان الأمن في البحر الأسود تتطلب حلا شاملا، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بضمان الأمن، يجب أن يكون الحل شاملًا. فمن الصعب في هذه المرحلة النظر في حلول تعالج جوانب محددة فقط، إذ لا بد من وجود حل شامل".
