ثمن رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المساعدات المالية من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، مشيرًا إلى أنه «لولا المنحة السعودية لعجزت الحكومة اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها».
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، قائلًا إن ذلك سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكًا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال.
وأشار العليمي إلى أنه مع «استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، والاعتراف على أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنًا واستقرارًا، واحترامًا في محيطه الإقليمي والدولي».
وأكد أن «هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا».
وجدد رشاد العليمي الدعوة إلى موقف دولي حازم إزاء الملف اليمني، قائلًا: «كلما تباطأ المجتمع الدولي عامًا آخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الإرهابية أكثر خطرًا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلًا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عامًا».
وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.
ونوه العليمي بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، وكذا بالتمويلات والتعهدات الإنسانية والإنمائية، من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأصدقاء في الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال العليمي في هذا الصدد: «لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، لكانت الحكومة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين».